كيف ادخل الجنة
المادة السادسة: ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس ، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا. المادة السابعة: يكون للمجلس أمانة عامة ، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة. (الباب الثالث) محاكم الديوان (الفصل الأول) ترتيب المحاكم المادة الثامنة: تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي: 1- المحكمة الإدارية العليا. 2- محاكم الاستئناف الإدارية. 3- المحاكم الإدارية. وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف. وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة. ويجوز لمجلس القضاء الاداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. المادة التاسعة: تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي: 1 دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة. 2 دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة. 3 دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة ، ويجوز أن تكون من قاض واحد. وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.
المادة السابعة عشرة: يجرى تعيين قضاة الديوان ، وترقيتهم ، ونقلهم ، وندبهم ، وتدريبهم ، وإعارتهم ، والترخيص بإجازاتهم ، والتفتيش عليهم ، وتأديبهم ، وعزلهم ، وإنهاء خدماتهم ، وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء. (الباب الخامس) أحكام عامة المادة الثامنة عشرة: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان ، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها ، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه ، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى. المادة التاسعة عشرة: يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس ، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه ، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام. المادة العشرون: يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك. المادة الحادية والعشرون: يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين ، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان ، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان ، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات ، ويرفع نسخة منها مع التقرير.
أنا البروفيسور ….. ، أعمل أستاذًا لدى جامعة ……، رقمي الوظيفي ……. ، رقم الهاتف ……، مقر الإقامة ……. أتقدم بشكواي على رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور….. ، رقم هاتفه ……. ، مقر الإقامة …. تكرموا بداية بالسماح لي بالإشادة بدوركم المحوري الفاعل في حل مشاكل المواطنين، والنظر فيها بشكل دقيق، وعدم السماح بتراكم القضايا والشكاوى، والتعجيل بحلها قدر الإمكان. هي جهود جبارة تبرز نفسها بنفسها، ولا يملك الناظر لها والمطلع عليها، إلا أن يقدِّم الشكر الصادق والتقدير الكبير. حفظكم الله ووفقكم على الدوام. أحيطكم علمًا أني كنت طالبًا في قسم …. في هذه الجامعة العريقة، قضيت سنوات عمري أحلم بأن أتخرج منها، وأتوجه نحو الدراسات العليا لإتمامها، وأعود لجامعتي الحبيبة، لأصير من ضمن الكادر الأكاديمي فيها، ومن سار على الدرب وصل، ناضلت وسهرت وسعيت بكل طاقتي لتحقيق هذا الحلم الذي اتخذته زادي في مواجهة الصعاب. وبفضل الله تمكنت من إتمام مرحلة البكالوريوس فيها، والحصول على المركز الأول بتقدير ممتاز مع رتبة الشرف. ولم يتوقف طموحي عند هذا الحد، وإنما كان هذا الإنجاز بالنسبة لي شرارة الانطلاق نحو المستقبل، فتحركت عقب ذلك أبحث عن فرصة للسفر للخارج، من أجل تطوير معارفي ونيل درجة الدكتوراه في تخصصي الذي يعد نادرًا في المملكة.
(الفصل الثاني) المحكمة الإدارية العليا المادة العاشرة: 1 يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف. 2 يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي. ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند ، غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري. 3 يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها. 4 إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه. (الفصل الثالث) اختصاصات المحاكم المادة الحادية عشرة: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.
واختصاص ديوان المظالم باعتباره يحوي المحاكم الإدارية حسبما نصت عليه الفقرة (جـ) من المادة الثالثة عشرة، ونصها اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في (دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة)، ومن مقتضى هذا النص الواضح يتبين أن التطوير والتحديث قد توسع في قبول دعاوى التعويض عن قرارات وأعمال الجهة الإدارية، ولم يقتصر على دعاوى التعويض عن أعمال الجهة الإدارية ـــ فقط ــــ كما كان في النظام الصادر عام 1402هـ.. وللحديث بقية.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1431/1432. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة أكدت في تقريرها أنها بصدد الانتهاء قريباً من دراسة نظام الزكاة الجديد حيث سيتضمن النظام معالجة العديد من الأمور التي تعاني منها مصلحة الزكاة والدخل لافتاً النظر إلى أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم ضرورة أن تعمل المصلحة على تلافي تأخيرها في التحول للأداء الالكتروني. واقترح أحد الأعضاء أن تقوم المصلحة بالإشراف على تقدير زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والإشراف على صرفها. فيما رأى عضو آخر أن ينص في مشروع نظام الزكاة الذي تناقشه اللجنة حالياً على استقلالية اللجان الابتدائية والاستئنافية التي تنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين بالزكاة. من جانبه أكد أحد الأعضاء أن للجان الحالية لا تكون فقط من مسؤولين في المصلحة إنما تضم في عضويتها أعضاء من خارج المصلحة ومن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كما أن قراراتها ترفع لديوان المظالم. ودعا أعضاء آخرون إلى ضرورة أن تنظر المصلحة في وضع الاستثمارات الصغيرة للمستثمرين للأجانب العاملين في المملكة كالاستثمار في المطاعم والورش ومحلات التجزئة وأن تعمل المصلحة على جباية زكاتها شأنها في ذلك شأن الشركات الكبيرة في حين اقترح أحد الأعضاء أن توجد المصلحة قسماً نسائياً نظراً لطبيعة عمل المصلحة المكتبي والذي يتناسب مع النساء.
يعد ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية هيئة قضائية مستقلة تسعى بكل الطرق و الوسائل المملكنة إلى تحقيق العدل و الإنصاف من خلال الرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية عن طريق الدعاوى الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة و اللوائح المقررة و كذلك تطوير آليات التواصل مع جهات الإدارة بتمكينهم من وسائل التظلم من قرارات و أعمال الإدارة المشوبة بعدم الإختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة النظم و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستخدام السلطة بما يكفل تحقيق العدل و إسترداد الحقوق و رد المظالم لأهلها.