كيف ادخل الجنة
مجلس الوزراء تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء عن إعفاء جميع المواطنين المصريين من سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة أربعة شهور متتالية خلال هذا العام وبداية من شهر نوفمبر، حيث اثارت العديد من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسأل العديد من المواطنين عن صحة تلك الأخبار. حقيقة إعفاء فواتير الكهرباء والمياه حيث أكد المركز الإعلامي لكمجلس الوزراء أنه قد تواصل مع وزارتي الإسكان والمرافق العمرانية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أنهما نفيا تلك الخبار جملة وتفصياً مؤكدين أنها إشاعات مغرضة للنيل من الدولة المصرية خلال الفترة القادمة. كما أنهما قد أكدا على أنه لم يصدر أي قرار بشأن إعفاء فواتير الكهرباء وفواتير المياه من الدفع لمدة أربعة أشهر بداية من شهر نوفمبر الماضي. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تلك الخبار غير صحيحة مناشدة جميع المواطنين بضرورة تحري الدقة قبل نشر تلك المعلومات، كما طلبت منهم متابعة الأخبار من المواقع الرسمية.
حقيقة اعفاء اصحاب المعاشات من فواتير الكهرباء والمياة والغاز الان بقرار من السيسى اليوم 2022 - YouTube
تدخل عدد من البرلمانيين لمطالبة الحكومة بتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم محدودي الدخل، وذلك لتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذي أثر بشكل كبير عليهم. ومن ضمن أبرز هذه المطالب، هو إعفاء هذه الفئة التي تحددها الحكومة، من دفع فواتير الكهرباء، كما طالب بعضهم بأن يشمل الإعفاء الكهرباء والغاز والمياه معا، واستخدم النواب أدواتهم الدستورية لتنفيذ لاستجابة الحكومة لهذه القرارات. في البداية، تقدم النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولى ووزير الكهرباء د محمد شاكر، بشأن تخفيض فواتير الكهرباء لمدة ثلاثة شهور. وقال الخشب في طلب الإحاطة، إن ما تقوم به البلاد حاليا من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أصبح يهدد العالم أجمع، خطوات جيدة للوقاية من ذلك الفيروس الذى وصفته منظمة الصحة العالمية بوباء العصر، نظرا لخطورته وانتشاره السريع. كما تقدم النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، أيضا، لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء، والدكتور محمد شاكر، لإرجاء تحصيل فواتير الكهرباء خلال الشهرين المقبلين، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:18 ص أُثير في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية، بداية من نوفمبر الجاري. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونفتا تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت الوزارتان عدم صدور أية قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورتي الكهرباء والمياه لمدة 4 أشهر ابتداءً من نوفمبر. وشددت الوزارتان على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، في إطار حق الدولة الأصيل في تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في خدمة الصالح العام، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر. وأوضحت «الكهرباء» أن الوزارة مستمرة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهريًا كالمعتاد، ووفقًا لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/ 2019، والتي ستنتهي في 30 يونيو المقبل. فيما أشارت وزارة الإسكان، استمرارها في تحصيل فواتير استهلاك المياه وفقًا لتسعيرة المياه خلال العام المالي الجاري.
تقدم هذه الخدمة من قبل هيئة الكهرباء والماء إلى الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية والمنظمات الأهلية الراغبة في دفع فواتير ومستحقات خدمة الكهرباء والماء ورسوم البلدية وذلك لتفادي قطع هذه الخدمات.
وسط الكثير من الشائعات التي وردت في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة فيما يخص فاتورة الكهرباء في المملكة ها هو الخبر الأخير قد بات قائمٌ ما بين الأخبار المختلفة التي ترد في الكثير من الصحفات على موقع تويتر، وهو اعفاء المواطنين من فاتورة الكهرباء، ولكن لم يتمّ إقرار هذا الخبر من أي جهة رسمية معروفة أو من قبل شركة الكهرباء السعودية أيضًا. عند الحديث عن حقيقة اعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء فإنّ الأمر خالي من اي قرارات رسمية، وليس له أي علاقة بالأوامر الملكية لا من قريب ولا من بعيد، إنّما هو اشاعة روّجها كل من اعترض على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء في الأيام الماضية فقط لا غير. وبهذا نكون قد تعرفنا على حقيقة اعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء، وتأكّدتم بأنّ الأمر لم يكن به أي من الصواب، وإن كل من لديه اعتراض على فاتورة الكهرباء بإمكانه أن يُقدم هذا الاعتراض على موقع شركة الكهرباء السعودية.
يجب أن تكون العقوبة الإعدام وليس الغرامة والسجن. من ناحية أخرى ، دعا الباز المواطنين إلى التفكير في الحلول بدلًا من الشكاوى ، مثل تغيير أنماط الاستهلاك والتخلي عن البنود غير الضرورية ، مشيرًا إلى وجود شكاوى حول أقساط الدفع ، بعضها مدفوعات ايفون. وأضاف: يتم تغيير الهاتف لأنه كان يحتوي على العالب أعلى والمال ألقي على الأرض عبثا. وتابع: لا أطلب من الناس أن يقيدوا أنفسهم ، وأن يحرموا أنفسهم وأبنائهم من حاجاتهم ، ولكن علينا أن ننتبه إلى أخلاق الأزمة أو اجتهادات الأزمة ، ومن المستحيل الخروج منها. من أي أزمة ما لم نتكاتف.